+0 به یه ن
پارسال اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری متنی با عنوان "مطالبات علمی از رئیس جمهور" در جراید و نیز وبلاگ حاضر منتشر شد. تهیه متن توسط دکتر مهدی گلشنی و دکتر شیخ جباری -با همفکری سایر اعضای فرهنگستان علوم-انجام گرفته بود. اندکی پس از انتخابات وقبل از تشکیل کابینه هم متن مشابهی به قلم دکتر شیخ جباری تهیه و منتشر شد که در زیر آن را می توانید ملاحظه فرمایید. هر دو متن فراجناحی هستند و کاری به دعواهای زرگری تشکل های سیاسی در آستانه انتخابات کاری ندارند. اما به نظرم در غوغای این دعواها شاید عمق آنها درست درک نشد. قصد داریم در یک میزگرد که فایل صوتی آن در اختیار عموم قرار بگیرد برخی بندهای این دو نامه را بازخوانی کنیم و مورد بحث قرار دهیم. به خصوص روی بند 2-2 و 2-6-ت (عدم سو پیشینه به جای گزینش) در بحث خود تمرکز خواهیم کرد. اگر به نظر شما نکته ای هست که نیاز به تبیین یا شکافتن بیشتر دارد در بخش نظرات بنویسید تا در گفت و گوی خود به آن بیشتر بپردازیم.
خواسته‌ها و انتظارات از وزیر علوم دولت دوازدهم
در آستانه تشکیل دولت جدید و احیاناً معرفی فردی جدید برای وزارت علوم، به عنوان جمعی از اعضای فرهنگستان علوم که سابقه‌ای طولانی در کسوت استادی دانشگاه داریم خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر علوم و وزارت علوم ابراز می‌کنیم. امید داریم که این نکات مورد توجه و استفاده مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد:
(1) جایگاه وزارت علوم
شان وزارت علوم از دو لحاظ قابل تامل و بررسی است: وزارت علوم در دولت و در تناسب و تعامل با سایر اعضای کابینه، و رابطه متقابل وزارت علوم و دانشگاهها.
وزارت علوم متولی تثبیت اهمیت علوم و دیدگاه علمی در جامعه و توسعه کشور در بین سایر وزرات‌خانه‌هاست و از این حیث وزیر علوم مسئول تبیین جایگاه علوم در برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت‌خانه‌های دیگر است؛ نه تنها برنامه‌ریزی در تمامی شئون بایستی با روشهای جاافتادة علمی باشد، بلکه باید راه را برای پیشبرد علوم و استفاده درست از فناوریهای نوین هموار نماید. استفاده درست از فناوریها به معنای فرهنگ صحیح استفاده از آنها در تعامل و سازگاری با فرهنگ و محیط زیست کشور است. از این لحاظ انتظار است وزیر علوم از وزرای ارشد و مهم دولت به حساب آید.
از طرف دیگر وزارت علوم متولی برنامه‌ریزی برای علم کشور است و از این لحاظ جایگاهی ستادی دارد و نه تصدی. وزارت علوم باید هماهنگ‌کننده، سیاست‌گذار و ارائه دهنده اطلاعات و تحلیلهای راهبردی به دانشگاهها باشد و نه کنترل و مدیریت کننده آنها. خواسته اول و جدی ما از وزیر علوم نشاندن وزارت علوم در جایگاه ستادی در ارتباط با دانشگاههاست و این مهم لازمه پیشرفت علم و ارتقا کیفیت دانشگاهها و موسسات پژوهشی است.
(2) بایسته‌های جایگاه ستادی وزارت علوم
(2-1) آیین‌نامه‌های وزارتی مهمترین ابزار برای جهت‌دهی به فعالیتهای دانشگاهها و موسسات پژوهشی است و لذا لازم است این آیین‌نامه‌ها با توجه به برنامه‌ها و اسناد بالادستی و با تحلیل دقیق داده‌ها از وضعیت موجود تهیه شوند. در هر آیین‌نامه‌ای باید بخشی به ارزیابی جدی و ادواری نتایج آن و در صورت نیاز اصلاح آیین‌نامه، اختصاص یابد. این مهم معمولاً در آیین‌نامه‌های ما مغفول مانده است. به علاوه، باید توجه شود که ارزیابی به معنای نظارت در هنگام اجرا نیست؛ نظارت خود مقوله‌ای مهم و مفهوماً مجزاست.
(2-2) آیین‌نامه‌ها معمولاً بر پایة آمارهای کمّی موجود تهیه شده‌اند و ما دچار نوعی "آمارسالاری" شده‌ایم. در تدوین آیین‌نامه‌ها باید به بُعد تعیین معیار (استاندارد) کیفیت توجه ویژه شود. به عبارت صریحتر، آمار دقیق به خودی خود ارزش خوب یا بد ندارد؛ این مدلهای مختلف برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مندرج در آنها هستند که به داده‌های آماری ارزش می‌دهند و در هدف‌گذاریها و راهبردهای یک برنامه درست علمی بایستی کیفیت، معیارها و ارتقا آن حرف اول و آخر را بزند.
(2-3) با توجه به تفاوتهای بنیادین "دانشگاه" با "کالج"، اطلاق نام دانشگاه به هر بنگاه آموزشیِ صدور مدرک تحصیلی آفت بزرگی است که گریبان نظام دانشگاهی ما را گرفته است. جایگاه ستادی وزارت علوم ایجاب می‌کند که بسیار جدی در دو سطح نرم (کار فرهنگی و تبیینی) و سخت (تهیه آیین‌نامه‌های مناسب، فکر شده و سنجیده) برای رفع وضع نابسامان فعلی اقدام نماید.
(2-4) جایگاه ستادی وزارت علوم ایجاب می‌کند که به جز تبیین راهبردهای کلان ملی، به برنامه‌ریزی و پروژه‌های علمی دانشگاهها ورود نکند بلکه بسترهای حمایتی پروژه‌های علمی را مهیا نماید.
(2-5) مساله بیکاری فارغ‌التحصیلان از معضلات جدی اجتماعی است و در عملکرد و کیفیت دانشگاهها به شدت تاثیر دارد. لازم است وزارت علوم اقدام جدی برای تامین، حفظ و توسعه بازار کار دانش‌آموختگان در رشته‌های علوم پایه و منحصر نکردن استخدام در آموزش و پرورش به خروجیهای دانشگاههای خاص به عمل آورد.
(2-6) گامهای جدی در جهت استقلال دانشگاهها که ذیلاً چند مورد آن ذکر می‌شود، ضروری است:
الف - تغییر آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها- آیین‌نامه فعلی آیین‌نامه دولت دهم است وبر اساس آن همه پست‌های اجرایی دانشگاهها انتصابی است. بیشتر دانشگاهها، به ویژه دانشگاههای برتر شایسته داشتن مدیریت‌های انتخابی در تمام سطوح اند.
ب - تقویت و تحکیم تفویض کامل اختیار به دانشگاههای پیشرو و برتر کشور در تدوین برنامه‌های درسی و ارجاع دانشگاههای دیگر به برنامه‌های درسی این دانشگاهها.
پ - واگذاری انتخاب دانشجویان دکتری به دانشگاهها، ترویج آزمون‌های مشابه جی.آر.ای توسط سازمان سنجش و ایجاد سازوکار لازم برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس نیازهای کشور.
ت - منسوخ کردن روش بسیار نامناسب استخدام متمرکز هیات علمی و کمیته انتصابی جذب، واگذاری استخدام اعضای هیات علمی به دانشگاهها و استناد به عدم سوء پیشینه به جای گزینش.
ث - تغییر نگرش در آیین‌نامه ارتقا در راستای بررسی کیفی پرونده‌های ارتقا و تصویب آنها توسط کمیته‌های منتخب، مانند دانشگاههای معتبر دنیا و ترویج ارزیابی‌های کیفی کارهای پژوهشی و اشاعه عدم اتکا به ارزیابی‌های کمّی.
(3) توجه به علوم تجربی و آزمایشگاه‌ها
(3-1) با توجه به هزنیه‌بر بودن راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های روزآمد، لازم است که تقویت و گسترش شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
(3-2) در جهت تاسیس آزمایشگاه‌های راهبردی و ملی، ایجاد شبکه چنین آزمایشگاه‌هایی و اتصال آن به شاعا اقدام جدی شود. در این زمینه کارگروهی از افراد مبرز و مجرب در زمینه تجهیز، راه‌اندازی و پژوهش تجربی و آزمایشگاه در سطح معاونت پژوهشی وزارت علوم تشکیل و برنامه‌ریزی در این خصوص به آنها واگذار گردد.
(4)علم مقوله‌ای است جهانی.
(4-1) ارتباطات بین‌المللی لازمه پیشرفت علمی کشور است و
باید گسترش یابد. انتطار می‌رود فرصت‌های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس‌های
معتبر بین‌المللی تامین مالی و تشویق شوند و یکی از ضوابط ارتقاء
باشند.
(4-2) برگزاری کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی در کشور از طریق ارائه خدمات ویزا و حمایت مالی تسهیل و ترغیب شود.
اشتراک و ارسال مطلب به:
فیس بوک
تویتر
گوگل