مینجیق

بنا به اصل ۱۵ قانون اساسی ج ا:

«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

هم طرفداران آموزش زبان مادری و هم ایرانشهری ها به این اصل ارادت دارند.

تاکید ایرانشهری ها بر آن هست که قانون گفته «تدریس زبان مادری». نگفته «تدریس به زبان مادری». خیلی خیلی مراقب هستند که مبادا -خدای ناکرده کسی یک «به» هم اون وسط بذارد که در این صورت آسمان به زمین می آید. صد البته حساسیت به این شدت نسبت به قانون اساسی کشور ستودنی است. حتما عزیزان ایرانشهری در صورت بگیر و ببند فعالان حقوق اقوام هم همین قدر حساسبت نسبت به اجرای دقیق اصل ۳۸ قانون اساسی نشان خواهند داد و با زدن چند انگ، خواهان فراموشی این اصل نخواهند شد.

(اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.)

در این که زبان ترکی و .... قابلیت تدریس علوم را دارد شکی نیست. اما منهای مسئله حقوقی که در تخصص من نیست یک چالش آموزشی مهم هم هست که باید به آن توجه شود. اول باید معلمانی باشند که بلد باشند که این دروس را به زبان ترکی یا.... تدریس کنند. صرف توزیع کتاب به این زبان ها کافی نیست. معمولا هر بار که نظام آموزشی را عوض می کنند دو سه سال طول می کشد تا معلم ها درست یاد بگیرند که چه طور به شیوه جدید تدریس کنند. زبان آموزش هم اگر تغییر کند چند سال طول می کشد که معلم ها بتوانند با زبان جدید به هنگام تدریس کنار بیایند. البته برخی معلم ها با استعداد تر یا سخت کوش تر ند و زود یاد می گیرند اما برای برخی، سال ها طول می کشد که یاد بگیرند. این مسایل آموزشی، مطالعه می خواهد. کار کارشناسی می خواهد. ایدئولوژی زدگی یا هیجانات کاذب را باید کنار گذاشت و به مسئله به صورت آموزشی نگاه کرد. هزینه و فایده را سنجید و راه حل اپتیمم یافت.

من واقعا نمی دانم راه حل درست چیست. مطالعه روش مند توسط کارشناسان امر می خواهد. یک موضوع بین رشته ای هم هست که کارشناسان با تخصص های متنوع می طلبد.